الصحة النفسية

في إسرائيل، هناك تسع مستشفيات نفسية مستقلة، بالإضافة إلى أقسام نفسية في المستشفيات العامة، بما في ذلك الأقسام المغلقة. يتم إدخال حوالي 18,000 فرد يعانون من مشاكل صحية نفسية سنويًا، وهو يمثل جزءًا صغيرًا من أولئك الذين يحتاجون إلى الرعاية النفسية، حيث يتلقى معظمهم العلاج داخل المجتمع. يصف العديد من الأفراد، في اسرائيل وحول العالم، الذين يمرون بالاستشفاء النفسي تلك التجربة بأنها صعبة، تتميز بالازدحام والضجيج والركود والقيود الصارمة، والانفصال عن الأسرة والمجتمع، وانعدام الخصوصية. في الأقسام المغلقة، تتفاقم هذه المعاناة بفقدان الحرية، والإكراه على العلاجات والأدوية، والتهديد بذلك. تظهر بين الحين والآخر تقارير عن إساءات وعنف تجاه المرضى من قبل كل من الموظفين والمرضى الآخرين في وسائل الإعلام. حتى في غياب مثل هذه العناوين، يروي العديد من المرضى تجارب الإذلال وسوء المعاملة. عندما ينسب المرضى تعافيهم أو تخفيف معاناتهم إلى فترة الاستشفاء، يؤكدون غالبًا أن هذه الفوائد تحققت رغم الظروف القاسية. تُعتبر الممارسات القياسية مثل القيود، والعزل، وتقييد استخدام الهواتف المحمولة، والإكراه على الأدوية أو العلاجات — على الرغم من عدم اعتبارها دائمًا متطرفة وفقًا لمعايير المستشفيات — ضارة من وجهة نظر المرضى وحقوق الإنسان. نكسر القيود: النضال من أجل تقليل استخدام القيود في مستشفيات الطب النفسي لسنوات، توجه العديد من المرضى النفسيين إلى منظمتنا بشكاوى حول تقييدهم لساعات، مقيدين بأطرافهم الأربعة خلال فترة الاستشفاء. بعد إجراء دراسة معمقة وجمع بيانات من وزارة الصحة، نشرنا تقرير 2016 "شوفريم كشيرا"، الذي كشف عن إحصائيات مقلقة: في عام 2014، تم تقييد واحد من كل أربعة مرضى نفسيين خلال فترة الاستشفاء، مما يصل إلى حوالي 4,000 شخص سنويًا. وقد وصف التقرير الانتهاكات القاسية لحقوق الانسان نتيجة الربط وكل ما يجري حول العالم في هذا المجال وشمل ايضا توصيات لتغيير السياسات في القضية في أعقاب نشر تقرير "شوفريم شتيكا" والانتقادات العلنية اللاذعة للربط والتقييد في مشافي العلاج النفسي، أنشأ المدير العام لوزارة الصحة لجنة توجيهية "لتقليل التقييد الميكانيكي في إسرائيل"، شارك فيها أيضًا ممثل عن جمعية بيزخوت بناءً على توصيات اللجنة التوجيهية لعام 2018، أصدر مدير عام وزارة الصحة تعميماً بعنوان "التقييد والعزل الميكانيكي للمرضى في مستشفيات الأمراض النفسية" (رقم 2018/10)، جاء فيه ما يلي: "إن تقييد المريض أو عزله من الإجراءات المتطرفة، ويجب على النظام أن يسعى للحد من استخدام هذه التدابير قدر الإمكان. وينبغي أن يقتصر استخدام هذه التدابير على الحالات الاستثنائية للغاية، فقط بالقدر الضروري، وفقط لغرض منع الخطر الجسدي المباشر على المريض أو الآخرين. وفي إطار متابعتنا للموضوع، قمنا بالتواصل مع وزارة الصحة عام 2021 وطلبنا بيانات محدثة عن مدى استخدام القيود في السنوات الأخيرة. وبعد الاستفسارات المتكررة وبعد أن اضطررنا لتقديم التماس إلى المحكمة بموجب قانون حرية المعلومات، حصلنا على بعض البيانات التي طلبناها من وزارة الصحة. وتشير البيانات إلى أنه منذ عام 2018 حدثت زيادة بنسبة 40٪ تقريبًا في عدد أوامر التقييد، وهو اتجاه معاكس تمامًا بعد الانخفاض المرحب به منذ عام 2016. بالإضافة إلى ذلك، أصبح من الواضح أن وزارة الصحة لا تقوم بجمع البيانات، وهو أمر ضروري لغرض مراقبة حالة التقييد المستشفى، بل هو مطلوب بموجب إجراءاتها الخاصة. على سبيل المثال، تحصل الوزارة من المستشفيات على بيانات متوسطة عن مدة الربط او التقييد. ومع ذلك، يوفر المعدل معلومات جزئية فقط ولا يسمح بمراقبة ومعالجة الحالات الاستثنائية، للأشخاص المقيدين لفترة طويلة أو للأقسام التي يتم فيها استخدام الأربطة بشكل يتجاوز ما هو مسموح به وفقًا للإجراء . ونحن في منظمة بيزخوت نواصل رصد الظاهرة والتأكد من أن تخفيض التقييد يتم بالفعل. كشف الاستخدام الواسع للقيود من خلال حملة "شوفريم كشيرا". البدء والمشاركة في فريق توجيهي أدى إلى تغيير موقف وزارة الصحة والتأكيد على أنه لا مكان لقيود المريض (الربط أو العزل في الاستشفاء النفسي) والقواعد والإجراءات المصممة لدعم هدف التخفيض التدريجي. الضغط العام والقانوني على إصدار تعميم للرئيس التنفيذي يتضمن إجراءات وقواعد تهدف إلى منع التقييد والعزل. فضح انتهاكات حقوق الإنسان ميدانياً وتقديم الشكاوى والتعرض الإعلامي. الدفع بتشكيل لجنة تفتيش تابعة لوزارة الصحة في موضوع الربط والتقييد. التمثيل في القضايا الاستراتيجية، حيث توجد سابقة مفادها أنه لا يوجد مجال للعلاج القسري للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الشخصية، وكذلك الوصول إلى المناقشات القانونية حول موضوع العلاج القسري.

في عام 1994، اعترفت دولة إسرائيل بحق كل مقيم في البلاد في الحصول على الخدمات الصحية، وهو حق منصوص عليه في قانون التأمين الصحي الحكومي. كما نص القانون على أن معظم الخدمات الصحية سيتم توفيرها من قبل الصناديق الصحية. وكان أحد الاستثناءات هو مجال الصحة النفسية، الذي يبقى ضمن المسؤولية المباشرة لوزارة الصحة. أي أن القانون لا يلزم صناديق المرضى بتقديم خدمات في مجال الصحة النفسية (العلاج النفسي والنفسي). وبقيت مسؤولية تقديم هذه الخدمات على عاتق صناديق الصحة. ونتيجة لذلك، تم إنشاء فصل مصطنع بين جميع الخدمات الصحية وخدمات الصحة النفسية، حيث كان طرف مسؤولاً عن علاج المشاكل الجسدية وطرف آخر مسؤولاً عن تقديم العلاج النفسي. وأدى هذا الفصل إلى الإضرار بجودة الرعاية التي يتلقاها الأشخاص الذين يعانون من صعوبات نفسية كما أدى إلى تفاقم الوصمة تجاه أولئك الذين عولجوا في نظام الصحة النفسية. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك نقص حاد في خدمات الصحة النفسية لأنها لم تكن مدرجة في الميزانية مثل الخدمات الصحية الأخرى المدرجة في الميزانية، وفي العديد من الأماكن في البلاد لم تكن هناك عيادات للصحة النفسية على الإطلاق. وفي عدد قليل من الأماكن التي قررت فيها وزارة الصحة توسيع الخدمات، فعلت ذلك من خلال المناقصات، مما أثار مخاوف جدية من خصخصة خدمات الصحة النفسية. واستمر هذا الوضع، الذي كان من المفترض أن يكون مؤقتا، نحو عشرين عاما. وكان لهذه الحقيقة عواقب عديدة. أولاً، كان هناك نقص حاد في خدمات الصحة النفسية لعدم إدراجها في الميزانية مثل الخدمات الصحية الأخرى التي تم إدراجها في الميزانية، وثانياً، تم الفصل بين جميع الخدمات الصحية وخدمات الصحة النفسية، مما أدى إلى الإضرار بجودة العلاج الذي يتلقاه من يواجه صعوبات نفسية. كما أدى إلى تفاقم الوصمة تجاه أولئك الذين تم علاجهم في نظام الصحة النفسية. واستمر هذا الوضع، الذي كان من المفترض أن يكون مؤقتا، نحو عشرين عاما. وكانت جمعية بيزخوت من بين الملتمسين الذين طالبوا بنقل خدمات الصحة النفسية من مسؤولية وزارة الصحة إلى صناديق الصحة. في عام 2015، دخل إصلاح الصحة النفسية حيز التنفيذ (رابط). وشمل النضال أيضًا تقديم التماس إلى المحكمة العليا، وهو التماس تم تقديمه في عام 2005 وانتهى في عام 2012 عندما وقع وزير الصحة آنذاك، عضو الكنيست يعكوف ليتسمان، بعد الالتماس، على أمر يأمر بنقل خدمات الصحة العقلية إلى المستشفى. صناديق التأمين الصحي بحلول يوليو 2015. ومع انتقال مسؤولية تقديم خدمات الصحة النفسية إلى صناديق الصحة، تم تطبيق القواعد الإلزامية في قانون التأمين الصحي للدولة من حيث توفر الخدمات وإمكانية الوصول إليها، على هذه الخدمات، وتم إلغاء الفصل المصطنع بين خدمات الصحة النفسية وخدمات الصحة العامة. في السنوات الأولى بعد دخول إصلاح الصحة النفسية حيز التنفيذ، حدث تحسن في حالة الخدمات - تم افتتاح الخدمات في العديد من الأماكن في البلاد حيث كانت الخدمات مفقودة، وتم تقصير فترات الانتظار لتلقي العلاج، ووصمة العار مما منع العديد من الأشخاص من طلب العلاج، بما في ذلك بين السكان حيث كانت الوصمة شديدة بشكل خاص، وانخفضت، وتم إدخال أساليب علاج جديدة والمزيد. إلا أن الإصلاح غمر أيضا العديد من المشاكل التي كانت موجودة في نظام الصحة النفسية ولم تتم معالجتها، وفي مقدمتها النقص الكبير في المتخصصين في مجال الصحة النفسية. خلقت هذه المشاكل بجانب الطلب المتزايد باستمرار إلى علاجات الصحة النفسية ضائقة متزايدة باستمرار في خدمات الصحة العقلية وطوابير الانتظار التي أصبحت أطول وأطول. وتفاقم الوضع بعد أزمة الكورونا، بل وأكثر من ذلك بعد حرب السيوف الحديدية. تقليص فترات الانتظار لمواعيد الصحة النفسية من خلال صناديق التأمين الصحي على مر السنين منذ دخول إصلاح الصحة النفسية حيز التنفيذ، قامت جمعية بيزخوت بمتابعة حالة الخدمات وتوزيعها الجغرافي وأوقات الانتظار للعلاج وقامت بالتنبيه عندما أصبحت فترات الانتظار أطول وأصبحت غير معقولة. بالتعاون مع مجلس رعاية الطفل وجمعية مراكز مساعدة ضحايا الاعتداء الجنسي وجمعية حقوق المريض، قدمت جمعية بيزخوت في عام 2023 طلب للانضمام كطرف في الالتماس الذي قدمته جمعية العدل للأطفال للمحكمة العليا باتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيم فترات الانتظار الطويلة وغير المعقولة لتلقي الرعاية الصحية النفسية في المجتمع. إن محنة أوقات الانتظار تتسبب في ضرر خطير للحق في الصحة والمساواة والكرامة لآلاف الأشخاص والنساء والأطفال في إسرائيل. وقبلت المحكمة العليا طلبنا. وجاء في طلب الانضمام المقدم إلى المحكمة العليا أن اختبارات الدعم التي تجريها وزارة الصحة، والتي تهدف إلى إعطاء حافز لصناديق الصحة لتحقيق الأهداف المحددة في أساس الإصلاح، لا تساعد على حل أزمة طوابير الانتظار. والأسوأ من ذلك أن الاختبارات قد تؤدي إلى إدامة فجوات عدم المساواة بين الأطراف والمركز وبين مختلف السكان فيما يتعلق بالحق في الصحة، بل وقد تؤدي إلى تعميق الفجوات. بالإضافة إلى ذلك، فهي لا تضع معيارًا يُلزم الصناديق الصحية بتوافر خدمات الصحة النفسية وإمكانية الوصول إليها وجودتها، وخاصة فيما يتعلق بتقصير فترات الانتظار. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود طريقة واضحة لقياس ومراقبة أوقات الانتظار بدقة في كل من صناديق المرضى الأربعة يؤدي إلى نقص البيانات التي يمكن أن تعلم عن حجم الظاهرة مجزأة حسب متغيرات مختلفة وبالتالي توجيه الموارد المقدمة لصناديق المرضى بالضبط حيث تكون هناك حاجة إليها. ويؤدي الوضع الحالي إلى انتهاك الحق في المساواة والكرامة والصحة لآلاف الأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات رعاية الصحة النفسية في المجتمع كل عام. في الحكم الصادر في 24 أيار تقرر أنه يجب على وزارة الصحة وصناديق المرضى جمع البيانات حول أوقات الانتظار، مقسمة حسب معايير مثل المنطقة الجغرافية ونوع السكان، خلال عام على الأكثر. وستكون هذه هي الأساس لوضع سياسة بشأن أوقات الانتظار. رابط العريضة في أسفل الصفحة