القدرة القانونية

تؤكد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، التي صادقت عليها إسرائيل في عام 2012، على حق الأفراد ذوي الإعاقة في الاستقلال الشخصي، والحرية، والقدرة على اتخاذ قرارات حول حياتهم وفقًا لرغباتهم وتفضيلاتهم. كما تضمن المساواة في القدرة القانونية في جميع جوانب الحياة، من إجراءات يومية مثل التسجيل في خطة هاتف محمول إلى قرارات أكبر مثل تبني حيوان أليف أو شراء شقة.

​

في إسرائيل، يروي العديد من الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة كيف يتم اتخاذ قرارات حول حياتهم من قبل آخرين — الأهل، المحترفين، الهيئات الرقابية، وحتى الغرباء — أحيانًا ضد إرادتهم. تحت ستار حماية سلامتهم، غالبًا ما يتم تقويض استقلاليتهم. ومن بين أسوأ الطرق التي يحدث ذلك من خلالها هو تعيين وصي، مما يقيد قدرة الشخص القانونية وينتهك حقه في اتخاذ القرارات حول حياته.

​

حاليًا، هناك حوالي 70,000 فرد في إسرائيل تم تعيين وصي لهم، مع حوالي 10,000 تعيين جديد سنويًا. في كثير من الحالات، يتم إجراء هذه التعيينات من قبل المحاكم دون جلسة استماع أو مداخلات من الشخص المعني.

في ضوء تطور الآراء الاجتماعية حول الإعاقة والاحتياجات الخاصة ووفقًا للاتفاقية الدولية، أقر الكنيست الإسرائيلي إصلاحًا كبيرًا لقانون القدرة القانونية والوصاية في 29 مارس 2016. قدم هذا الإصلاح عدة تغييرات هامة تعطي أهمية أكبر لاستقلالية وإرادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

​

واحدة من أبرز التغييرات هي الاعتراف بنموذج اتخاذ القرار المدعوم كبديل للوصاية. هذا النموذج، الذي روجت له مجموعات الدفاع، يسمح للأفراد الذين يحتاجون إلى مساعدة في اتخاذ القرارات بتعيين داعم. يساعد هذا الداعم الفرد في توضيح وتحقيق رغباته في عملية مفتوحة وتعاونية — دون فرض آرائهم الخاصة. على الرغم من أن هذا التعديل القانوني يمثل بداية عصر جديد لإسرائيل، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لضمان التنفيذ الكامل وتجذّره في الممارسة.