ארכיון
Please reload

السكن في المجتمع العربي المحلي للأشخاص مع إعاقة

October 27, 2019

السكن في المجتمع العربي المحلي للأشخاص مع إعاقة.  

 صورة عن الوضع، مسح العواقب، والتوصيات لتغيير السياسات

 

مُلخَّص

يتطرق التقرير الذي أمامكم إلى الحق في الحياة في المجتمع العربي المحلي للأشخاص مع إعاقة. ويتطرق مصطلح "العيش في المجتمع المحلي" إلى جوانب مختلفة في حياة الفرد - مكان السكن، العمل، خدمات الترفيه، المواصلات، وغير ذلك. يركّز التقرير الحالي على سكن الأشخاص مع إعاقة في المجتمع العربي - هل عليهم العيش في المجتمع المحلي أم في المؤسسات، وما هي المساعدات المتاحة أمامهم، وذلك لمساعدتهم على العيش في المجتمع المحلي، أملا في أن يكونوا جزءا منه.

تتضمن خدمات الدعم والمساعدة في المجتمع المحلي، مساعدة في إدارة الشؤون المنزلية والمشتريات، وتهدف هذه المساعدة إلى استخدام الخدمات المختلفة في المجتمع المحلي (مثلا، الخدمات الصحية)، وغير ذلك. تُقدَّم هذه الخدمات للأشخاص الذين يعيشون في منازلهم، في منازل عائلاتهم، أو في سكن محمٍ في المجتمع المحلي. إضافة إلى هذه الخدمات، تُقدّم مكاتب وزارة الصحة، ووزارة الرفاه الاجتماعي خدمات السكن للأشخاص مع إعاقة في المؤسسات بدلا من السكن في المجتمع المحلي.

وفقا لذلك، تنقسم خدمات السكن التي فُحِصت ضمن التقرير إلى أربع فئات:

- خدمات تدعم السكن في المجتمع المحلي – خدمات للأشخاص الذين يعيشون في منازلهم أو في منازل عائلاتهم (الوالدِين، الإخوة...).

- شقق محمية في المجتمع المحلي – أطر سكن في المجتمع المحلي يعيش فيها حتى ستة أفراد.

- مؤسسات صغيرة – السكن في مؤسسات يعيش فيها ‏24-7‏ فردا.

- مؤسسات كبيرة – السكن في مؤسسات يعيش فيها ‏25‏ فردا وأكثر.

 وفق التقسيم المتبع في وزارة الرفاه، فإن الفئات الثلاث الأخيرة، وهي السكن المحمي، السكن ضمن مؤسسات صغيرة، ومؤسسات كبيرة مشمول في تعريف "السكن خارج المنزل".

هناك ثلاثة أهداف أساسية للتقرير:

1‏. فحص حالة الأشخاص مع إعاقة في المجتمع العربي والخدمات التي تحت تصرفهم، مع التشديد على الخدمات المتعلقة بالسكن في المجتمع المحلي. نحن نود أن نفحص، من بين مجالات أخرى، إذا كانت هناك فجوات بين المجتمع العربي واليهودي في هذا المجال، وأن نعرف ما هو حجمها.

2‏. التعرّف إلى العواقب التي تمنع أو تصعّب على ممارسة الحق في السكن في المجتمع العربي المحلي.

3‏. تقديم توصيات حول خطوات لتغيير السياسات التي يجب اتخاذها بهدف تغيير الوضع القائم.

الأشخاص مع إعاقة في المجتمع العربي:

- يصل معدل الأشخاص مع إعاقة في المجتمع العربي إلى ‏22%‏ من معدل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين ‏64-20‏، وهذا المعدل مرتفع مقارنة بمعدل هؤلاء الأشخاص في المجتمع اليهودي، الذي يصل إلى ‏15%‏.  ينبع هذا الفارق بالأساس بسبب المعدل المرتفع للأشخاص مع إعاقة حادة في المجتمع العربي (‏10%‏ تقريبا) مقارنة بمعدلهم في المجتمع اليهودي (‏ 5%‏ تقريبا).

- يصل تعداد الأشخاص مع إعاقة الذين ترد أسماؤهم في مكاتب الخدمات الاجتماعية وفي السلطات العربية إلى 40 ألف مواطن تقريبا، وهذا العدد أكبر بكثير، ويصل إلى ضعفي عدد الأشخاص في السلطات المحلية اليهودية وفي الجهات المسؤولة الأخرى، إذ يصل عددهم إلى 16.7 ألف مواطن.

- إن نسبة الذين يحصلون على مخصصات العجز، والذين لديهم عجز طبي نسبته على الأقل %40 لأسباب نفسية‏، تؤهلهم  للحصول على خدمات إعادة التأهيل التابعة لوزارة الصحة، منخفضة جدا، وهي ‏50%‏ تقريبا، في المجتمع العربي مقارنة بالمجتمع اليهودي. ينبع هذا الفارق، على ما يبدو، من النقص في تشخيص المشاكل النفسية في المجتمع العربي لدى الأشخاص مع إعاقة أو من  النقص في توجههم إلى التأمين الوطني، أو من السببين معا، ولكننا لن  نتطرق إليهما في التقرير الحالي.

 

الفوارق الأساسية المتعلقة باستخدام خدمات السكن والتي تظهر في البيانات:

 

الخدمات التي تحت مسؤولية وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية

1‏. فارق في حجم استخدام خدمات السكن خارج المنزل، لا سيما خدمات السكن في المجتمع المحلي: هناك فجوة كبيرة، تصل إلى أكثر من خمسة أضعاف، بين نسبة العرب الذين لديهم إعاقة ويستخدمون خدمات السكن خارج المنزل، وبين نسبة الأشخاص مع إعاقة في المجتمع اليهودي. وهناك فجوة كبيرة أيضا بشكل خاص، تصل إلى 27 ضعفا، في معدل استخدام خدمات السكن خارج المنزل في المجتمع المحلي. وفقا لذلك، فإن جزءا من الأشخاص الذين يحصلون على خدمات السكن خارج المنزل، من مواطني البلدات العربية، يتم توجيههم إلى مؤسسات كبيرة أو صغيرة أكثر مقارنة بتوجيهم إلى خدمات السكن في المجتمع المحلي، وذلك مقارنة بالمواطنين اليهود.

2. فجوة في أطر السكن المحمي في المجتمع المحلي: هناك عدد قليل جدا من أطر السكن المحمي في المجتمع المحلي في البلدات العربية، ويمكن القول إنه عند الأخذ بعين الاعتبار إعاقات معينة فليس هناك عدد كاف من الخدمات.

3. فجوة في حجم استخدام خدمات تدعم السكن في المجتمع المحلي، ونقص الخدمات: بما أن درجة استخدام خدمات السكن خارج المنزل قليلة، من المتوقع أن نلاحظ أن حجم استخدام الخدمات التي تدعم السكن والمعدّة لخدمة من يسكنون في منازلهم عالية، لكن البيانات تشير إلى أن الوضع مختلف تماما - بشكل عام، يتبين أن معدل الأشخاص الذين يحصلون على خدمات تدعم السكن في المجتمع المحلي، وتخدم الأشخاص الذين يعيشون في منازلهم، منخفض، وأن الوضع مقلق أكثر في السلطات العربية التي فيها معدل هؤلاء الأشخاص منخفض بشكل خاص.

 

الخدمات المسؤولة عنها وزارة الصحة

  1. فجوة في معدل ممارسة حقوق خدمات إعادة التأهيل: إن معدل الأشخاص مع إعاقة نفسية الذين يمارسون حقهم ويستخدمون خدمات إعادة التأهيل التابعة لوزارة الصحة، من بين إجمالي المستحقين، منخفض في المجتمع العربي مقارنة بالمجتمع اليهودي.

  2. فجوة في معدل ممارسة حقوق خدمات السكن: إن معدل مستحقي خدمات السكن التابعة لوزارة الصحة، من بين إجمالي مَن يحصلون على خدمات إعادة التأهيل، منخفض في المجتمع العربي أسوة بالمجتمع اليهودي. رغم ذلك، فإن المعدل النسبي للأشخاص الذين يحصلون على خدمات السكن في المجتمع المحلي من بين إجمالي الذين يحصلون على الخدمات في المجتمع العربي أعلى بقليل مقارنة بالمجتمع اليهودي، وذلك، على ما يبدو، لأن وزارة الصحة بدأت في السنوات الأخيرة تسمح أيضا بالحصول على خدمات السكن المحميّ للأشخاص الذين يعيشون مع العائلة، لا سيما عندما يجري الحديث عن المجتمع العربي.

  3. نقص خدمات السكن المحمي في المجتمع المحليّ، التي توفر خدمات مكثفة، في البلدات العربية: في يومنا هذا، ليس في المجتمع المحليّ ("المجتمع الداعم") في البلدات العربية  أطر سكن محمي.

 

المشاكل التي تؤدي إلى نقص الملاءمة بين المرغوب والموجود

يشير التقرير إلى عدد من المشاكل المسؤولة عن الفجوات التي تتجسد في البيانات:

  1. لا توفر خدمات دعم السكن في المجتمع المحلي ردا كافيا من حيث حجم المساعدة التي تقدمها: توفر خدمات دعم السكن في المجتمع المحلي المتوفرة في يومنا هذا ردا جزئيا فقط على الاحتياجات، لا سيما عندما يجري الحديث عن أشخاص لديهم احتياجات معقدة.  

  2. نقص الموارد البشرية الخاصة في السلطات المحلية أو في الألوية المسؤولة عن توفير رد للأشخاص مع إعاقة وعن تطوير الخدمات في المجتمع المحلي من أجلهم:  يعود سبب هذا النقص، بشكل أساسي، إلى أن غالبية السلطات العربية صغيرة (حتى 20 ألف مواطن)، وهي ليست قادرة على تخصيص الموارد الخاصة الضرورية لتطوير الخدمات وتوفير رد للأشخاص ذوي الإعاقة.

  3. نقص الطلب على خدمات السكن خارج المنزل: أحد ادعاءات الجهات المسؤولة في وزارة الرفاه هي أن هناك نقصا في المجتمع العربي في طلب السكن "خارج المنزل"، بما في ذلك نقص خدمات السكن في المجتمع المحلي. يتسبب الطلب القليل، في نقص أطر السكن، ما يؤدي إلى حلقة مفرغة - يسبب نقص الخدمات وعيا منخفضا حول إمكانية الاستعانة بهذه الخدمات، ويؤدي الوعي المنخفض بدوره إلى طلب قليل أيضا.

 

المشاكل التي تؤدي إلى الفجوات البارزة، وإلى نقص الملاءمة بين المرغوب والموجود

في هذا الجزء من التقرير يظهر وصف مفصّل للعواقب التي تؤثر في الواقع كما يتضح من البيانات. وهي تشتمل على:

خروج الأشخاص مع إعاقة من المنزل في المجتمع العربي مقبول أقل للأسباب التالية:

  1. مغادرة البيت مقبولة أقل في المجتمع العربي لدى الأشخاص عموما، ولدى الأشخاص مع إعاقة على وجه الخصوص.

  2. يُعتقد أن الحماية والعلاج الأمثلين للأشخاص مع إعاقة يتمان داخل العائلة.

  3. اعتماد العائلات من ناحية مادية على مخصصات العجز: تعاني عائلات كثيرة في المجتمع العربي من حالة مادية صعبة، وهي تعيش تحت خط الفقر، لا سيما عندما يجري الحديث عن عائلات لديها فرد مع إعاقة.  في هذه الحال، تشكل مخصصات العجز جزءا هاما في مداخيل العائلات، لهذا هناك صعوبة مادية أكبر في خروج مَن لديه إعاقة من المنزل، بسبب خسارة مخصصات العجز.

    صعوبات نتيجة إدارة المكاتب الحكومية - لا تتخذ مكاتب الرفاه والصحة الخطوات الناجعة الكافية للعمل على تحقيق Reaching out)‎)‏، ملاءمة الخدمات، وتيسير الوصول إليها:

  4. لا تتخذ مكاتب الرفاه والصحة الخطوات الكافية لملاءمة الخدمات للمجتمع العربي واحتياجاته.

  5. لا تتخذ وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية خطوات ناجعة لزيادة عدد مستهلكي الخدمات، إضافة إلى ذلك، تتبع سياسة "العرض يعتمد على الطلب".

    1. عواقب تتعلق بخصائص السلطات المحلية:

  6. تعاني السلطات المحلية العربية من ضائقة اقتصادية: كما هي الحال مع خدمات الرفاه الأخرى، على السلطات المحلية أن تموّل %25 من تكلفة الخدمات المتاحة أمام المواطنين الذين لديهم إعاقات وتابعين للسلطة. يعاني معظم السلطات المحلية العربية من مشاكل اقتصادية، ما يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في وجود فجوات في الموارد المتاحة تحت تصرف السلطات من أجل تمويل خدمات الرفاه للمواطنين.

  7. نقص أفضلية تتعلق بالحجم في السلطات المحلية العربية: أكثرية السلطات العربية صغيرة، ما يؤثر في الوظائف الشاغرة في السلطات المحلية وفي القدرة على تخصيص موارد بشرية خاصة مسؤولة عن توفير الخدمة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

توصيات لتغيير السياسات

في الجزء الأخير من هذا التقرير هناك عدد من الخطوات التي على المكاتب الحكومية والسلطات المحلية أن تتخذها للتغلب على العواقب القائمة وتقليص الفجوات بين الأشخاص مع إعاقة في المجتمع العربي وبين نظرائهم في المجتمع اليهودي.

  1. إتاحة الوصول إلى الخدمات وملاءمتها للمجتمع العربي:

  1. رفع الوعي - نشاطات مخطط لها لرفع الوعي حول  الخدمات القائمة وطريقة الحصول عليها.

  2. ملاءمة خدمات دعم السكن في المجتمع المحلي التي تحت تصرف الأشخاص الذين يعيشون في منزلهم أو في منزل العائلة وتوسيع حجم مساعداتهم - تشير نتائج التقرير الحالي إلى أن الأشخاص من المجتمع العربي يميلون إلى البقاء في منزل الوالدين أو منزل أقرباء العائلة الآخرين. بما أن إحدى الخطوات الهامة القائمة لتقليص الفجوات القائمة هي ملاءَمة ثقافية للخدمات القائمة، وذلك عن طريق تعزيز  خدمات دعم السكن في المجتمع المحلي المتاحة أمام الأشخاص الذين يسكنون في منازلهم.

  3. توسيع عدد أطر السكن المحمي في المجتمع المحلي - يشير التقرير إلى أن هناك "حلقة مفرغة" اليوم، يؤثر فيها العرض المنخفض لأطر السكن المحمي في المجتمع المحلي في الطلب المنخفض لهذه الخدمات، وبالمقابل، لا يعزز  بناء هذه الخدمات استنادًا إلى الطلب العرضَ. لذلك، على مكاتب الرفاه والصحة أن تتخذ خطوات تؤدي إلى "كسر" هذه الدائرة، وأن تتبع خطوات مخطط لها لتوسيع عرض أطر السكن المحمي في المجتمع المحلي.

  4. توسيع تشكيلة الخدمات المرافقة في المجتمع المحلي، مثلا: خدمات الترفيه، وغيرها.

    1. تعزيز قدرة السلطات المحلية العربية ولجان إعادة التأهيل الإقليمية على توفير رد للأشخاص ذوي الإعاقة المسؤولة عنهم:

  1. وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية: يُستحسن العمل على جمع الموارد بين عدد من السلطات في المنطقة ذاتها.

  2. وزارة الصحة: زيادة عدد الاختصاصيين في لجان إعادة التأهيل الإقليمية الذين يوفرون ردا على احتياجات المواطنين العرب.

    1. تطبيق التمويل الملائم بشكل متقدم: تلزم الفجوات الكبيرة التي تتجسد في التقرير تطبيق نموذج تمويل ملائم بشكل متقدم، يأخذ بالحسبان الوضع الاقتصادي للسلطة المحلية، ومعدل الأشخاص مع إعاقة في السلطات المحلية المختلفة. يجب تطبيق التمويل المتقدم على كل الخدمات المتاحة أمام الأشخاص مع إعاقة في المجتمع المحلي، سواء كان الحديث يجري عن السكن خارج المنزل، أو عن الخدمات الأخرى في المجتمع المحلي، وكذلك عن ملاكات القوى البشرية الخاصة التي توفر ردا للأشخاص ذوي الإعاقة عبر مكاتب الخدمات الاجتماعية.

    2. جمع البيانات بشكل ممنهج: على المكاتب المختلفة أن تجمع بشكل ممنهج بيانات حول وضع الأشخاص مع إعاقة في المجتمع العربي، وحول الخدمات المتاحة أمامهم، بحيث يمكن متابعتهم على مدى وقت طويل.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

חיפוש לפי תגיות
Please reload