- خلفية
- إجراءات التشريع
- ماذا يتضمن قانون المساواة؟
- قانون المساواة- الصيغة الكاملة
خلفية – ما الحاجة إلى قانون مساواة حقوق الأشخاص ذوي المحدودية؟
يعيش في إسرائيل ما يزيد عن 600 ألف شخص ذوي محدودية جسدية أو عقلية. هؤلاء الأشخاص ذوو المحدودية يتعرضون للتمييز الجائر ضدهم في جميع مناحي الحياة، فمعدل البطالة بينهم عالٍ جدا، وغالبية الأماكن العامة غير ميسَّرة الوصول بالنسبة لهم وهم يُرسلون بشكل روتيني للسكن في مؤسسات نائية ومعزولة عن المجتمع، أما الأولاد ذوو الاحتياجات الخاصة فيرسَلون إلى مدارس خاصة، ولا يتبقى إلا القلائل منهم في جهاز التعليم العادي، وحتى هؤلاء لا يحصلون على شيء من احتياجاتهم تقريبًا.
هكذا ينشأ مأزقا لا مخرج منه فالأشخاص الأسوياء (عديمي المحدوديات) يَسِمون الأشخاص ذوي المحدوديات بمميزات فارقة: "أنهم مختلفون"، "لا يمكنهم التعلم معنا"، "ليسوا قادرين على العمل". كما أنه لا يتسنى للأشخاص الأسوياء التقاء أشخاص ذوي محدودية في الحوانيت غير ميسَّرة الوصول، وكذلك المدارس، وأماكن العمل والمباني السكنية. ولذلك تنعدم الفرصة التي تتيح تحطيم هذه الآراء المسبقة؛ ونتيجة للتباعد نرى أن الآراء المسبقة والمغلوطة تزداد قوة. كما أنه نتيجة للمفاهيم الرائجة عن الأشخاص ذوي المحدودية يصبح إقصاؤهم عن المجتمع أمراً ضروريًا وملحًا.
إجراءات التشريع
صاغت منظمة "بزخوت"، سنة 1995، مشروع قانون المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي المحدودية. وكان هدف المشروع ضمان دمج الأشخاص ذوي المحدودية وإشراكهم في شتى مناحي حياة المجتمع.
وقد قام النائب السابق دادي تسوكر بطرح مشروع القانون على مائدة الكنيست فصودق عليه بالقراءة الأولى في آذار 1996. وفي أعقاب طرح مشروع القانون شكّل وزيرا القضاء والعمل والرفاه لجنة عامة برئاسة الدكتور يسرائيل كاتس، شاركت فيها وزارات وأكاديميون ومندوبة عن منظمة "بزخوت". وعكفت اللجنة على مشروع القانون طيلة ثمانية أشهر لتقرر في النهاية أن:
"إنّ التشريع الشامل والمفصل هو وحده الكفيل بجَسر الهوة القائمة بين واقع حياة الأشخاص ذوي المحدودية ومبادئ المساواة وكرامة الإنسان، التي تُعتبَر من المبادئ الأساسية للمجتمع الإسرائيلي" (تقرير اللجنة العامة لفحص التشريع الشامل في موضوع: حقوق الأشخاص ذوي المحدودية، 1997).
عقب قرار اللجنة أعيد بحث المشروع في الكنيست. وفي شهر شباط 1998 صادق الكنيست على بعض فصول مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، وهي تشكل اليوم قانون مساواة حقوق الأشخاص ذوي المحدودية- 1998. أما بقية فصول القانون فقد أعاد النائب إيلان غيلئون طرحها على مائدة الكنيست، وهي تشكل مشروع قانون مساواة الحقوق للأشخاص ذوي المحدودية (تعديل- التيسير.. الخ)-2000.
صادق الكنيست على المشروع بالقراءة الأولى يوم 19/12/2000 .
ماذا يشتمل القانون؟
أصبح قانون المساواة ساري المفعول في شهر كانون الثاني 1999، وهو يشتمل على أربعة أجزاء أساسية:
المبادئ الأساسية: يعكس هذا الفصل تغيير المفهوم الذي يقوم عليه القانون: لا إسداء لمعروف بعد الآن! بل من حق الشخص ذي المحدودية الحصول على المساواة والكرامة والاحترام والمشاركة الفاعلة في جميع مناحي حياة المجتمع. ولا معاملة أبوية متسلطة! ولا تدخل في إستقلالية الفرد، بل من حق الشخص ذي المحدودية اتخاذ القرارات المتعلقة بحياته. كما ينص الفصل على مبدأ العمومية، بمعنى أنّ تطبيق حقوق الشخص ذي المحدودية ينبغي أن يتم ضمن إطار الخدمات القائمة في المجتمع، وليس ضمن إطار منفصل.
التشغيل: ينص هذا الفصل على حظر التمييز بحق إنسان، بسبب محدوديته، في قبوله للعمل، وفي شروط عمله، وفي ترقيته في وظيفته، وفي إقالته، وغير ذلك، شريطة أن يكون مؤهلا للوظيفة. يجب على المشغِّل ملاءمة مكان العمل ومتطلبات الوظيفة للعامل أو للمرشح للعمل، الذي يعاني من محدودية،إذا لم يُثقِل ذلك على المشغِّل ويحمّله عبئا ثقيلا: بحيث يضع انحدارات (حدلات) للعامل المتنقل على كرسي عجلات (متحرك)، منح وقت إضافي في امتحان القبول للعمل للعاملة ذات العسر التعليمي، وزيادة مرونة ساعات العمل للعامل المضطر للخروج لتلقي علاجات بسبب محدوديته أو محدودية إابنه،كما ينص القانون على أنه يجب أن يتوفر في كل مكان عمل، فيه أكثر من 25 عاملا، تمثيل مناسب للأشخاص ذوي المحدوديات.
المواصلات العامة: ينص القانون على أن من حق الشخص ذي المحدودية الحصول على خدمات مواصلات ميسَّرة وملائمة لإاحتياجاته- الباصات العاملة داخل المدن، والقطارات، والطائرات ووسائل الملاحة البحرية.
مفوضية المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي المحدودية: استنادا إلى القانون فإنه يجب إقامة مفوضية، وهي جسم مستقل له أهدافه، ويعمل داخل الدولة وبأموالها، على النهوض بحقوق الأشخاص ذوي المحدودية وتنفيذ تعليمات قانون المساواة. وتعمل إلى جانب المفوض/ة لجنة استشارية يكون معظم أعضائها أشخاص ذوو محدوديات مختلفة.
يمكن قراءة مشروع قانون المساواة على موقع الكنيست على شبكة الإنترنت:www.knesset.gov.il ، ابحثوا هناك تحت بند التشريع مشروع قانون "רשומות" (للقراءة الأولى)، رقم الكراسة:2951.
